<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'>يرتبط في أذهان الكثيرين تعبير "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" ببريطانيا الفيكتورية، التي بسطت نفوذها مع مطلع القرن الـ20 من كندا إلى هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة التاريخية تعيد صياغة الحكاية، فالعبارة صاغها الدبلوماسي الإيطالي جوفاني باتيستا جواريني عام 1585، واصفًا بها الإمبراطورية الإسبانية التي "لا تغيب عنها الشمس.. حتى حين يحل الظلام".</p><p class='article-text'>في عهد الإمبراطور شارل الخامس وورثته من آل هابسبورغ، كانت مدريد تحكم شعوبًا في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وجابت جيوش جرارة أوروبا، بينما خرقت سفن "الكارافيل" و"الجاليون" عباب البحار المجهولة، لتمتد السيادة الإسبانية من بيرو إلى الفلبين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد قرون من الأفول، عادت تلك الجغرافيا القديمة لتجسد مفارقة مدهشة في كأس العالم لكرة القدم 2026، فبفضل قرعة مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية، وجد لاعبو منتخب «الماتادور» أنفسهم في مواجهة مباشرة مع منتخبات تمثل شعوبًا خضعت يومًا للتاج الإسباني، في سيناريو لم يشذ عنه سوى مواجهتي فرنسا والمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وبدأت الرحلة الإسبانية بمواجهة الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الأرخبيل الأفريقي الذي استعمره البرتغاليون أولًا، قبل أن تبتلع إسبانيا البرتغال وممتلكاتها عام 1580 فيما عرف بالاتحاد الأيبيري.</p><p class='article-text'>وبعد عبور محطة السعودية، الدولة التي ولدت بعد أفول شمس مدريد، ضربت إسبانيا موعدًا مع أوروجواي في مدينة جوادالاخارا المكسيكية.</p><p class='article-text'>وأوروجواي، كما هو معلوم، كانت جزءًا مما سمي ذات يوم بنيابتي الملك الإسباني في البيرو و«ريو دي لا بلاتا» قبل استقلالها عام 1810.</p><p class='article-text'>لكن المباراة لم تكن مجرد كرة قدم، بل خيمت عليها ظلال إرث الاستعمار في المكسيك، البلد المضيف. فقبل سنوات، وتحديدًا في عام 2019، طالب الرئيس المكسيكي آنذاك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الملك الإسباني فيليبي السادس باعتذار رسمي عن فظائع الغزو الإسباني في القرن السادس عشر.</p><p class='article-text'>وقوبل الطلب برفض مدريد، مما أشعل فتيل أزمة دبلوماسية امتدت إلى عهد خليفته، الرئيسة المكسيكية الحالية كلاوديا شينباوم، التي كسرت البروتوكول ولم تدع العاهل الإسباني إلى حفل تنصيبها عام 2024.</p><p class='article-text'>إلا أن الرياضة والفن يمهدان دائمًا لطرق العودة، ففي لفتة تقارب غير متوقعة مطلع هذا العام، وخلال معرض للفنون المكسيكية في مدريد، أقر الملك فيليبي بالتجاوزات والجدل الأخلاقي الذي رافق الغزو الإسباني، قائلًا: "ثمة أشياء، عندما ندرسها بمقاييس قيمنا الحالية، لا يمكنها بكل تأكيد أن تجعلنا نشعر بالفخر".</p><p class='article-text'>ومهدت هذه الكلمات الطريق لانفراجة دبلوماسية تجسدت قبيل المباراة، حيث استغل الملك توقفه في مكسيكو سيتي ليلتقي بالرئيسة شينباوم، في خطوة اعتبرت نهاية لسبع سنوات من الفتور والتوتر الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وتوالت فصول الرواية التاريخية في المونديال، حيث تفوقت إسبانيا على النمسا، التي حكمها شارل الخامس يومًا، ثم واجهت الجارة اللدود البرتغال، البلد الذي تأسست هويته الحديثة على مقاومة الأطماع التوسعية لمدريد. وهي مخاوف لم تكن واهية، إذ شنت إسبانيا ست غزوات شاملة ضد جارتها الغربية عبر التاريخ، بل إن الديكتاتور الإسباني فرانكو كان يخطط عام 1974 لإرسال قواته إلى لشبونة لإخماد ثورة القرنفل اليسارية.</p><p class='article-text'>واليوم، تلاشت مخاوف الضم، وحلت مكانها علاقات الصداقة، وإن لم تخل الأجواء من المكائد الساخرة، إذ رسم رسامو كاريكاتير إسبان الملك فيليب الثاني، فاتح البرتغال عام 1580، وهو يقتاد كريستيانو رونالدو خارج الملعب على كرسي متحرك بعد هزيمة البرتغال.</p><p class='article-text'>وفي دور الثمانية، اصطدم منتخب إسبانيا بنظيره البلجيكي، أو ما كان يعرف بين عامي 1556 و1714 بالأراضي المنخفضة الإسبانية.</p><p class='article-text'>وهناك، دفع القمع الإسباني الكاثوليكي للحركات البروتستانتية إلى اندلاع حرب الثمانين عامًا، وهي المواجهة التي حفرت في الوجدان البلجيكي، وجسدتها تماثيل الكونت "إجمونت" والكونت "هورن" في بروكسل بوصفهما بطلين قوميين أعدمهما الإسبان.</p><p class='article-text'>والمفارقة الطريفة هنا أن اللقب الحالي لمنتخب إسبانيا، "الغضب الإسباني" (الفوريا إسبانيولا)، يعود أصله تاريخيًا إلى تلك الحقبة الدموية ذاتها، إذ صيغ لوصف الفظائع والاضطرابات التي ارتكبها الجنود الإسبان المتمردون بسبب تأخر أجورهم في مدن مثل ميشيلين وأنتويرب في سبعينيات القرن السادس عشر.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز المنتخب البلجيكي، التقت إسبانيا بفرنسا، الدولة الأوروبية الوحيدة التي نجحت تاريخيًا في حكم إسبانيا القارية، عندما اجتاح نابليون بونابرت شبه الجزيرة الأيبيرية عام 1808، ونصب شقيقه جوزيف ملكًا عليها لمدة خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وقد ترك هذا النفوذ الفرنسي التاريخي عقدة نقص خفية في الوجدان الإسباني، الذي يرى فرنسا دائمًا قوة عظمى متفوقة، مما يفسر حالة النشوة الجماعية العارمة التي اجتاحت إسبانيا بعد فوزها على «الديوك» في المربع الذهبي.</p><p class='article-text'>وفي المشهد الختامي للمونديال، وخلال المباراة النهائية، وجدت إسبانيا نفسها مجددًا في مواجهة مستعمرة سابقة كبرى تتمثل في الأرجنتين، التي خضعت رياضيًا هذه المرة لرغبة الإسبان في إحراز لقبهم الثاني، ولم تبد أي مقاومة تذكر.</p><p class='article-text'>ورغم قرنين من الاستقلال، ورغم التوترات السياسية الراهنة بين الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي ورئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، فإن روابط الدم والتاريخ بين البلدين تظل عصية على الكسر.</p><p class='article-text'>وخلال الحرب الأهلية الإسبانية، كانت الأرجنتين الملاذ الآمن للاجئين الإسبان، وفي سنوات المجاعة اللاحقة، أرسلت حكومة خوان بيرون أطنانًا من المساعدات الغذائية إلى إسبانيا تحت شعار إنساني بليغ: "الابن لا يتخلى عن أمه".</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، أسدل الستار على المونديال بمباراة قمة اختُزل فيها التاريخ. دولتان تجمعهما لغة واحدة وثقافة مشتركة، وقبل كل شيء هوس وهيام مطلق بكرة القدم، يذيب كل الخلافات السياسية، ويؤكد أن الساحرة المستديرة هي الإمبراطورية الوحيدة اليوم.. التي لا تغيب عنها الشمس.</p>

كأس العالم يعيد إسبانيا إلى جغرافيا إمبراطوريتها القديمة

<p class='article-text'><br>أعلن مركز أبوظبي المالي العالمي (ADGM)، توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة منطقة فوتيان في جمهورية الصين الشعبية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين أبوظبي وأحد أهمّ المراكز المالية والابتكارية في الصين.وقّع مذكرة التفاهم دينغ يون، رئيس المكتب العام لحكومة منطقة فوتيان الشعبية، و راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM).<br>وتُرسّخ الشراكة إطاراً للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الخدمات المالية والابتكار وتطوير المواهب، فضلاً عن دعم التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي بين الجانبين.<br>وبموجب الاتفاقية، يعمل أبوظبي العالمي (ADGM) والمركز المالي في "فوتيان" بشكل وثيق على تطوير فرص التنمية المشتركة، وتعزيز التفاعل عبر الحدود بين مجتمعي الأعمال والخدمات المالية لديهما. كما تركّز الشراكة على دفع الحوار وتبادل المعرفة في مجالات رئيسية مثل الابتكار المالي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وهياكل الاستثمار الدولية، بما في ذلك أطر "الشريك الأجنبي المؤهّل المحدود" (QFLP).ويدعم الطرفان كذلك تنظيم مبادرات مشتركة، تشمل طاولات مستديرة، ومؤتمرات، ومنتديات أعمال، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاع. وتوفر هذه المنصات فرصاً لتبادل الخبرات والرؤى، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.<br>تبادل المعرفة<br>وقال راشد البلوشي: "تشكّل شراكتنا مع منطقة فوتيان محطة مفصلية في مسار توسيع حضور أبوظبي العالمي (ADGM) على الساحة الدولية، وترسيخ التواصل بين أبوظبي والمراكز المالية العالمية الرئيسة. ومن خلال ترسيخ تبادل المعرفة وتكامل الجهود في مجالات الابتكار المالي وتنمية الكفاءات وتطوير هياكل الاستثمار، نفتح آفاقاً أوسع لمسارات جديدة لتدفقات رأس المال وتبادل الأفكار وتنامي الفرص بين أسواقنا. وتجسّد هذه الاتفاقية الالتزام الراسخ لأبوظبي العالمي (ADGM) بدفع عجلة النمو المستدام، وتمكين الاستثمار العابر للحدود، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد".<br>وقال دنغ جون: "في سياق السعي المشترك لبناء مستقبل مشترك للبشرية، تبرز إمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، والتبادلات بين الشعوب. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين منطقة فوتيان وأبوظبي العالمي خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون العملي بين الجانبين. وقد توصلنا إلى توافق على اعتماد آلية تواصل منتظمة كرافعة أساسية لتسريع تنفيذ مشاريع مشتركة على المدى القصير والمتوسط، والعمل معًا على تحقيق مزيد من التقدم."<br>وكجزء من التعاون، سيشجع أبوظبي العالمي (ADGM) ومنطقة فوتيان مشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص في الفعاليات والوفود الرسمية، ما يسهم في تعزيز الروابط المؤسسية وزيادة التواصل بين دولة الإمارات ومنطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى.<br>ويعكس التعاون الطموح المشترك للطرفين في دعم النمو القائم على الابتكار، والمساهمة في تطوير منظومات مالية عالمية مترابطة.</p>

مذكرة تفاهم  بين "أبوظبي العالمي "ومنطقة "فوتيان " بالصين

<p class='article-text'>استدعت بكين القنصل العام الأمريكي إلى هونغ كونغ، بعد أن نشرت القنصلية تحذيرا بشأن قوانين جديدة تمنح السلطات صلاحية لطلب كلمات مرور الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة، في تحقيقات الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد، عن مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ القول، إن المفوض تسوي جيانتشون، كان قد التقى مع القنصل العام الأمريكي جولي إيديه أمس الأول الجمعة، وطلب من الولايات المتحدة التوقف الفوري عن أي تدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون بكين الداخلية.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بعد تحذير أمني صدر عن القنصلية العامة الأمريكية في 26 مارس الجاري، يحذر من أن رفض تزويد الشرطة بكلمات المرور أو بيانات فك تشفير الأجهزة الإلكترونية الشخصية يعد في الوقت الحالي جريمة جنائية لأي شخص، بما يشمل المواطنين الأمريكيين أيضا.</p><p class='article-text'>وأضاف التحذير أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة هونغ كونغ لديها صلاحيات أوسع لمصادرة أي أجهزة شخصية والاحتفاظ بها، كدليل، في حال رأت أنها مرتبطة بجرائم تتعلق بالأمن القومي".</p>

الصين تستدعي القنصل العام الأمريكي إلى هونغ كونغ

<p class='article-text'>اعتمد كونغرس الاتحاد الآسيوي للرجبي، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي، قرار المكتب التنفيذي بافتتاح مقر للاتحاد القاري في دولة الإمارات بإمارة دبي، مع الإبقاء على المقر القانوني للاتحاد في هونغ كونغ، وذلك تنفيذًا للاتفاقية الموقعة مع دولة الإمارات منتصف عام 2022.</p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع قيس عبدالله الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، حيث صادقت الاتحادات الأعضاء على القرار بأغلبية 27 اتحادًا من أصل 28 اتحادًا شاركوا في التصويت، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل الإداري والمالي وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>ويمثل افتتاح المقر في دبي تتويجًا لنحو ست سنوات من المناقشات والمشاورات بين الاتحادات الأعضاء، كما يشكل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة العمليات الإدارية والمالية وزيادة سهولة الوصول إلى خدمات الاتحاد في مختلف مناطق آسيا، مع الحفاظ على الهيكل القانوني والتنظيمي القائم للاتحاد.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للرجبي مع قيادة الاتحاد الدولي للرجبي، على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، حيث تم الاتفاق على المضي قدمًا في إعداد خطة استراتيجية مشتركة، بدعم من مستشار دولي مستقل يتم تعيينه بالتنسيق بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتوجه قيس عبدالله الظالعي بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على استضافة مقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية، وإلى وزارة الرياضة ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على الدعم الذي يلقاه الاتحاد الآسيوي للرجبي والتعاون المستمر مع الوزارة.</p><p class='article-text'>وقال إن موافقة الكونغرس على افتتاح مقر الاتحاد في دولة الإمارات تمثل محطة مهمة في مسيرة الرجبي الآسيوي، وتعكس ثقة الاتحادات الأعضاء ورغبتها في تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز القدرات التشغيلية للاتحاد بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من نمو اللعبة في القارة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاحتضان مقر الاتحاد الآسيوي يعكس مكانتها المتقدمة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، وما توفره من بيئة تنظيمية وإدارية متطورة تدعم عمل المؤسسات الرياضية.</p>

دبي تحتضن المقر الجديد للاتحاد الآسيوي للرجبي

<p class='article-text'>صادق كونجرس الاتحاد الآسيوي للرجبي، على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بفتح مقر الاتحاد في دولة الإمارات بإمارة دبي، بعد توقيع اتفاقية مع حكومة الإمارات في منتصف عام 2022، مع الإبقاء على المقر القانوني للاتحاد في هونغ كونغ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي.</p><p class='article-text'><br>وجاءت المصادقة على القرار بعد تصويت الاتحادات الأعضاء، حيث وافق 27 اتحاداً على إنشاء المكتب الجديد من أصل 28 اتحاداً حضروا الاجتماع، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري والمالي وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'><br>وكان اتحاد الإمارات للرجبي قد تقدم بمقترح استضافة مقر الاتحاد الآسيوي، فيما أيدت المقترح كل من ماليزيا ولبنان، في إطار توجه مشترك من الاتحادات الأعضاء لتعزيز القدرات التشغيلية للاتحاد الآسيوي للرجبي وتطوير منظومة العمل فيه.<br>ويمثل اعتماد فتح المقر في إمارة دبي تتويجاً لنحو ست سنوات من المناقشات والمشاورات بين الاتحادات الأعضاء، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمليات الإدارية والمالية، وزيادة سهولة الوصول إلى خدمات الاتحاد في مختلف مناطق القارة، مع الحفاظ على الهيكل القانوني والتنظيمي الحالي للاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وجاء هذا التطور أيضاً عقب سلسلة من الاجتماعات البناءة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للرجبي مع قيادة الاتحاد الدولي للرجبي على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في إعداد خطة استراتيجية مشتركة بدعم من مستشار دولي مستقل يتم تعيينه بالتنسيق بين الجانبين.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، وجه قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، على استضافة المقر بمبنى اللجنة الأولمبية، وإلى وزارة الرياضة بقيادة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، على الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد الآسيوي للرجبي والتعاون المثمر مع وزارة الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وقال الظالعي: «القرار يمثل خطوة تاريخية في مسيرة اللعبة في القارة، وموافقة الكونجرس على فتح مقر الاتحاد في دولة الإمارات، تمثل محطة مهمة في مسيرة الرجبي الآسيوي، وتعكس ثقة الاتحادات الأعضاء ورغبتها المشتركة في تطوير منظومة العمل المؤسسي للاتحاد وتعزيز قدراته التشغيلية بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من نمو اللعبة في القارة».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «جاء هذا القرار بعد سنوات من النقاشات والدراسات مع الاتحاد الدولي للرجبي وما بين الاتحادات الأعضاء، وهو يعكس التزامنا الجماعي بالعمل من أجل مستقبل أكثر قوة وتنظيماً للرجبي في آسيا، كما سيسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية والتشغيلية، وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية، وتقديم خدمات أفضل لجميع الأعضاء».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «اختيار دولة الإمارات لاحتضان مقر الاتحاد الآسيوي يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، إضافة إلى ما توفره من بيئة تنظيمية وإدارية متطورة تدعم عمل المؤسسات الرياضية».</p><p class='article-text'><br>واختتم الظالعي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 36 اتحاداً وطنياً على ثقتها ودعمها والتزامها المستمر بتطوير اللعبة في القارة، قائلاً: «نتطلع معاً إلى مواصلة العمل المشترك لبناء اتحاد آسيوي أكثر قوة وتماسكاً يخدم أجيال الرجبي في آسيا».</p>

كونجرس الاتحاد الآسيوي للرجبي يصادق على استضافة الإمارات للمقر

<p class='article-text'><br>سيطرت حكومة بنما على ميناءين عند مداخل قناة بنما، بعد حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا أعلن عدم دستورية الامتياز الممنوح لشركة سي كي هاتشيسون التي تدير الموانئ منذ عقود، وفق ما أفادت الشركة ومصادر رسمية.<br>وأصدر مرسوم حكومي يسمح لـ«هيئة البحرية في بنما» بالسيطرة على الميناءين لأسباب تتعلق بـ«المصلحة الاجتماعية العاجلة»، بما في ذلك جميع الممتلكات المنقولة داخل أو خارج محطتي «بالبوا» و«كريستوبال»، وخص بالذكر الرافعات والمركبات وأنظمة الكمبيوتر والبرمجيات.<br>توقف العمليات <br>أعلنت شركة سي كي هاتشيسون أنها أوقفت عملياتها بعد وصول المسؤولين الحكوميين إلى الموانئ، مع التهديد بالملاحقة الجنائية في حال عدم امتثالها. واعتبرت الشركة الاستيلاء نقطة ذروة لحملة غير قانونية شنتها الدولة منذ عام ضدها وضد مستثمريها، مطالبة بتعويض عن استثماراتها الطويلة الأمد.<br>تداعيات دولية <br>تأتي هذه الخطوة في سياق تنافس جيوسياسي أوسع بين الولايات المتحدة والصين، إذ كانت بنما محط اهتمام البلدين بسبب موقعها الاستراتيجي في قناة التجارة الدولية. وكان من المقرر أن تبيع سي كي هاتشيسون الميناءين إلى تحالف يضم شركة الاستثمار الأمريكية بلاك روك، لكن الحكومة الصينية تدخلت لإيقاف الصفقة.<br>وقد أدانت هونغ كونغ الاستيلاء على الموانئ، مؤكدة تقديم احتجاج صارم لدى قنصلية بنما ودعمها الحقوق القانونية لشركاتها في الخارج. كما أكدت الصين من خلال المتحدث باسم الخارجية ماو نينج، أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية للشركة.<br>أهمية الموانئ <br>يمثل ميناءا «بالبوا» و«كريستوبال» نقاطاً حيوية للتجارة الدولية عبر قناة بنما، واستيلاء الحكومة يعكس جهود الدولة للسيطرة على الأصول الاستراتيجية، في حين يبقى ملف التعويضات القانونية والمطالبات الدولية محل متابعة دقيقة من المستثمرين والدول المعنية.</p>

بنما تستولي على ميناءين رئيسيين عند مداخل القناة

تنطلق 3 ــ 5 فبراير بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة و500 وزير

القمة العالمية للحكومات 2026 تبحث تمكين الحكومات في عالم سريع التغير

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

<p class='article-text'>إليانور أولكوت<br>في إحدى ضواحي شنغهاي الصناعية، تشهد صناعة الأدوية تطورات جذرية. يتفقد المهندسون خطاً من أحواض ضخمة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث سيبدأ قريباً إنتاج دواء بيولوجي، مشتق من خلايا منشأها مبايض الهامستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتسع كل حوض لإنتاج 50.000 لتر من الدواء. ويعد هذا المرفق دليلاً واحداً فقط على ازدهار صناعة الأدوية الحيوية في جميع أنحاء الصين. ويتبع المصنع شركة بيبو فارما، التي بدأت أعمال البناء في فبراير، وقد سبقت الموعد المحدد بشهر، بفضل الموافقات السريعة والدعم المباشر من حكومة مقاطعة لينغانغ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد صناعة الأدوية الحيوية في الصين ازدهاراً ملحوظاً. وقد جلبت موجة من الصفقات شركات أدوية أجنبية إلى الصين بحثاً عن فرص واعدة لسد النقص في خطوط إنتاجها. </div></p><p class='article-text'>في يونيو، على سبيل المثال، وقّعت أسترازينيكا صفقة مع شركة «سي إس بي سي فارماسيوتيكالز» الصينية للتكنولوجيا الحيوية بقيمة تصل إلى 5.2 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وللمفارقة، قبل خمس سنوات فقط، كان القطاع مثار سخرية لفشله في إنتاج لقاح فعال لكوفيد19. أما اليوم، فيحذر المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون في شركات الأدوية الغربية سراً من أن شركاتهم تخاطر بفقدان زمام المبادرة في ابتكار الأدوية لصالح الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السرعة والكفاءة في جوهر صعود صناعة الأدوية الحيوية في الصين، وهما عاملان يدفعان وتيرة عملية تطوير الأدوية، بل ويخفضان تكلفتها بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتنبع ميزة الصين من قوة عاملة هائلة ذات مهارات عالية: من باحثي المختبرات ومصنعي المعدات إلى العمال الذين يثبتون خط إنتاج بيبو الجديد. وبينما تتدرب بعض هذه المواهب في الخارج في جامعات أمريكية وفي مجموعات أدوية كبيرة، فإن الجزء الأكبر من القوة العاملة يتألف من مهندسين محليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبين تقرير لشركة ماكينزي ميزة الوقت والتكلفة التي تتمتع بها الصين في كل مرحلة من مراحل تطوير الأدوية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر الشركة الاستشارية أن شركات الأدوية الصينية يمكنها أن تتحرك أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط العالمي في تطوير جزيء مستهدف إلى دواء مرشح ودخول التجارب السريرية المبكرة.</p><p class='article-text'>وبمجرد اجتياز العلاج للاختبارات الأولية على الحيوانات، يصبح تسجيل المرضى للتجارب السريرية في الصين أسرع بمرتين إلى خمس مرات، حسب المجال العلاجي، بفضل وجود مجموعة كبيرة من المرضى ذوي الاحتياجات الطبية الباحثين عن علاجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستطيع الشركات الصينية تحقيق بعض هذه السرعة وتوفير التكاليف مقارنة بمنافسيها الغربيين بفضل الدعم الحكومي السخي. </div></p><p class='article-text'>ويقع مصنع بنغ على مقربة من مصنع تسلا العملاق في شنغهاي، داخل منطقة صناعية مخصصة لشركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة التي تتلقى إعانات وتدفع إيجارات رخيصة وتحصل على مساعدة شاملة من سلطات لينغانغ.</p><p class='article-text'>وتطلبت الموافقة على خطط بناء المقدمة من شركة بيبو من المسؤولين تسعة أيام فقط - وهي عملية قد تستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه القطاع الآن سؤالاً محورياً: هل يمكن لشركات التكنولوجيا الحيوية الصاعدة في الصين أن تنمو لتصبح شركات عالمية بالكامل قادرة على منافسة أكبر شركات الأدوية في العالم؟ وهل ستعيق الجغرافيا السياسية المتوترة بشكل متزايد - لا سيما مع الولايات المتحدة، سوق الأدوية الأكثر ربحية في العالم - توسعها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صعدت الصين بثبات في سلسلة توريد الأدوية العالمية. ففي أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، احتضنت مجموعة من شركات الأدوية الجنيسة التي تكرر إنتاج أدوية خارج نطاق براءات الاختراع.</div></p><p class='article-text'>ثم انتقلت إلى توريد المكونات الصيدلانية الفعالة، قبل أن تصبح وجهة مفضلة لتصنيع منتجات التكنولوجيا الحيوية التي تستعين بمصادر خارجية، وفي وقت لاحق، لتطوير الأدوية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل خطوة، اكتسبت منظمات الأبحاث السريرية الصينية (CROs) ومنظمات التصنيع التعاقدي (CMOs)، التي تطور وتصنع الأدوية نيابةً عن شركات التكنولوجيا الحيوية، خبرةً في عمليات علمية وهندسية مُتزايدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'>وقد حوّل هذا التطور شركات التعهيد الخارجي مث «ووشي آبتيك» و«جين سكريبت» إلى ركائز أساسية لتطوير الأدوية، ليس فقط في الصين، بل لشركات التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يشهد قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين التطور نفسه الذي شهدته صناعة السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وحتى المنسوجات: من مركز منخفض التكلفة للاستعانة بمصادر خارجية إلى مصدرٍ للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا التحول بشكل خاص في مجالي المواد البيولوجية والعلاج الخلوي، وهما مجالان يعتمدان على التجارب السريعة والعمل المخبري المتكرر - وهي مهام أقل تكلفة وأسرع تنفيذاً في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تشانغ فانغننغ، شريك ماكينزي بمجال علوم الحياة في الصين الكبرى، إن حجم ووتيرة التغيير قد يكونان مفاجئين للبعض، لكن جذور هذا النمو تكمن في عوامل عملت بتناغم لأكثر من عقد من الزمان: «نمو مطرد في المواهب ورأس المال، سياسات داعمة، سلسلة توريد محلية قوية؛ وكثافة المهندسين والعلماء الذين يقودون عملية التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت بكين في تسريع هذا التحول من خلال إعطاء الأولوية للتكنولوجيا الحيوية كقطاع استراتيجي للنمو الاقتصادي وكوسيلة لتطوير أدوية مصممة خصيصًا للسكان الصينيين ذوي الأصول العرقية. </div></p><p class='article-text'>فقد أدخلت إصلاحات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سهّلت على شركات التكنولوجيا الحيوية جمع رأس المال والسعي نحو الابتكار. ثم خففت هونغ كونغ قواعد الإدراج في سوق الأسهم في عام 2018، مما مكّن الشركات التي لم تحقق إيرادات من الإدراج بالسوق، وأدت موجة الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا الحيوية الناتجة إلى دخول استثمارات رأس المال الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تقريباً، خففت هيئات الأدوية في الصين من متطلبات التجارب السريرية لفئات معينة من العلاجات المبتكرة، مما سهل تطوير الأدوية المرشحة. </div></p><p class='article-text'>وتعد «رونا ثيرابيوتكس» هي إحدى هذه الشركات المستفيدة. وتتخصص هذه الشركة الناشئة، ومقرها شنغهاي، والتي تخطط للإدراج في بورصة هونغ كونغ، في علاجات تداخل الحمض النووي الريبوزي (RNA) التي تثبط البروتينات المرتبطة بأمراض التمثيل الغذائي مثل السمنة.</p><p class='article-text'>وتأسست رونا عام 2021، ولديها بالفعل 15 دواء قيد التطوير، ثلاثة منها قيد التجارب السريرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ستيلا شي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة: «نظراً لانخفاض تكلفة تطوير الدواء في الصين بشكل كبير، يمكن للشركات تحمل تكاليف تطوير أوسع نطاقاً. </div></p><p class='article-text'>وفي حين قد تضطر شركة أمريكية إلى التركيز على أصل واحد، فإن شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ عادة ما يكون لديها 10 أدوية مرشحة على الأقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام هذا التحول الكبير، فقد ارتفعت حصة الصين من الأدوية المرشحة المبتكرة عالميًا في التجارب السريرية من 8% عام 2018 إلى 30% هذا العام، وفقاً لشركة ماكينزي. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة نفسها، انخفضت حصة الولايات المتحدة من 47% إلى 36%. وتتركز نقاط قوة الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية في مجالات تتطلب هندسة مكثفة وعملاً مختبرياً شاملا لتكرار وتحسين العلاجات الجديدة.</p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك بشكل خاص في مقترنات الأجسام المضادة - الأدوية والتي تعرف بـ«الصواريخ البيولوجية» التي ترسل المواد الكيميائية مباشرة إلى الأورام السرطانية، بالإضافة إلى الأجسام المضادة متعددة الأنواع، وهي بروتينات مناعية ترتبط بسطح الخلايا السرطانية.</p><p class='article-text'>تقدر شركة ماكينزي أن الشركات الصينية تُمثل 54% من أصول مقترنات الأجسام المضادة-الأدوية المبتكرة في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، و48% من الأجسام المضادة متعددة الأنواع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى شركة سيتشوان بيوكين، وهي شركة مدرجة تطور علاجات تستهدف لسرطان باستخدام مقترنات الأجسام المضادة-الأدوية، ما يصل إلى 17 علاجاً قيد التطوير. </div></p><p class='article-text'>وقد جذبت مُقترنات الأجسام المضادة - الأدوية اهتماماً كبيراً من المستثمرين في مجال التكنولوجيا الحيوية الغربية في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وذلك بفضل فعاليتها في قتل الخلايا السرطانية. لكن العديد من البرامج توقفت بسبب صعوبة السيطرة على الآثار الجانبية السامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب قدرات الصين المتنامية شركات الأدوية متعددة الجنسيات إلى البلاد إما لشراء أدوية مبتكرة أو المشاركة في تطويرها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفعت حصة الصين من صفقات التراخيص الخارجية للولايات المتحدة وأوروبا من 2% عام 2018 إلى 20% هذا العام، وفقاً لبيانات لشركة ماكينزي.</p><p class='article-text'>وقد أحدث هذا الارتفاع الكبير في إبرام الصفقات تحولاً في عمل محامين مثل آرون غو بمكاتب هان كون القانونية في شنغهاي. قبل خمس سنوات، كان يقدم الاستشارات بشكل رئيسي بشأن صفقات اشترت فيها شركات صينية حقوقاً محلية للأدوية المطورة في الخارج.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيعمل بشكل رئيسي على اتفاقيات التراخيص الخارجية التي تبيع بموجبها الشركات الصينية أصولها المحلية لشركات الأدوية متعددة الجنسيات.</p>

هل ينتظر العالم بروز الأدوية الرائجة الجديدة من الصين؟

<p class='article-text'>تستعد حكومة الصين لإجراء فحوصات لمخاطر الحرائق في المباني الشاهقة عقب حريق مميت شهدته هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لبيان نشر، أمس، على موقع وزارة إدارة الطوارئ.</p><p class='article-text'>أوضحت الوزارة أن الحملة ستركز على المباني السكنية والأماكن، التي تشهد تجمعات بشرية، مع إعطاء الأولوية للعقارات، التي تخضع حالياً لتجديدات في الواجهات الخارجية أو أعمال ديكور داخلي جزئية، كما ستتضمن الفحوصات مراجعة استخدام المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق داخل تلك المباني.</p><p class='article-text'>وستعمل فرق التفتيش على رصد المواد والعمليات والمعدات المحظورة، مثل السقالات المصنوعة من الخيزران.</p><p class='article-text'>يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز إدارة سلامة الحرائق في المباني الشاهقة عقب الحريق الأكثر دموية في هونغ كونغ منذ ما يقرب من ثمانية عقود، والذي أسفر مطلع هذا الأسبوع عن وفاة ما لا يقل عن 128 شخصاً.</p><p class='article-text'>واندلع الحريق، يوم الأربعاء، في الطوابق السفلية من مبنى داخل «وانغ فوك كورت»، حيث اشتعل الغطاء الشبكي المحيط بسقالات الخيزران، ما أدى إلى امتداد النيران إلى ألواح رغوية شديدة القابلية للاحتراق كانت مثبتة حول النوافذ.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الحرارة اشتعلت السقالات بالكامل، لتتساقط منها قطع خيزران مشتعلة، تسببت في امتداد الحريق إلى طوابق أخرى داخل المجمع المؤلف من ثمانية أبراج في شمال هونغ كونغ.</p>

الصين تفحص الأبراج الشاهقة لرصد مخاطر السلامة عقب حريق هونغ كونغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليانور أولكوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد بضعة أشهر من انتقالي إلى بكين، أدركت أمراً غير متوقع؛ لقد أصبحت أنام نوماً أفضل مما كنت أنامه منذ سنوات، وكان هذا اكتشافاً مفاجئاً في بيئة حضرية، يمكن وصفها بأدب بأنها «مفعمة بالتحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مختلف المدن التي عشت فيها اعتدت على أن يقطع نومي هدير سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل في الصباح الباكر. في لندن كان شارعي المرصوف بالحصى يطارده هدير وأزيز شاحنات القمامة وهي تحاول أن تقف في المسار.</div></p><p class='article-text'>وفي تايبيه كانت عربات الإصلاح الصدئة تصدر أصواتاً مزعجة في الأزقة، وفي هونغ كونغ كان ضجيج الشاحنات لا يتوقف بينما كانت تفرغ شحنات الأسماك المجففة في سوق قريب.</p><p class='article-text'>لذلك تعد بكين مختلفة، ومن الواضح أن الضوضاء العامة في شوارع العاصمة والعديد من المدن الصينية الأخرى، التي أزورها قد هدأت بشكل كبير منذ زيارتي الأولى كوني شخصاً بالغاً في عام 2016.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل التغيير الأكبر خلال العقد الماضي في ظهور السيارات الكهربائية - المقابل الهادئ لمحركات الاحتراق الداخلي، كما أن السيارات الكهربائية تصدر مستويات أقل من الضوضاء عند القيادة بسرعات مرورية منخفضة تفرضها المدن، وقد دفعني ذلك إلى التفكير: </div></p><p class='article-text'>هل يمكن للصين، موطن أكبر عدد من السيارات الكهربائية في العالم، أن تقدم لمحة عن مستقبل يتم فيه أخيراً معالجة التلوث الضوضائي على نحو حاسم؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن أن يحقق هذا السلام الجديد مكاسب حقيقية: زيادة الإنتاجية وتحسين الصحة الناتجة عن نوم أفضل ليلاً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر وزارة البيئة الصينية تقريراً سنوياً عن التلوث الضوضائي، يقدم بعض الإجابات. يظهر الإصدار الأخير، الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر، تحسناً مطرداً، ففي عام 2024 بلغ معدل الامتثال اليومي لجميع أنواع التلوث الضوضائي.</div></p><p class='article-text'>والذي يشمل الضوضاء من المناطق السكنية والصناعة ووسائل النقل، 95.8 في المائة خلال النهار، و88.2 في المائة في الليل. بالنسبة للتلوث الضوضائي على الطرق على وجه التحديد فقد ارتفع معدل الامتثال من 92.6 في المائة في عام 2016 إلى 99.4 في المائة خلال النهار.</p><p class='article-text'>ومن 50.5 في المائة إلى 76.3 في المائة في الليل، في حين أن المركبات الكهربائية ليست السبب الوحيد، من غير المحتمل أن يكون هذا مصادفة، فبين المدن الكبرى تسجل شنتشن وشنغهاي أعلى معدلات الامتثال، وتفتخر بأعلى مستويات انتشار المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فهذه ليست مجرد قصة سيارات، فقد بدأ ارتفاع الامتثال قبل أن يبدأ طفرة المركبات الكهربائية في عام 2020. سبب آخر هو ببساطة أن هدير البناء الصاخب قد هدأ.</div></p><p class='article-text'>تباطأت وتيرة التنمية الحضرية الصينية، التي كانت محمومة في السابق، بشكل حاد، وتوقفت في العديد من الأماكن بعد أزمة العقارات عام 2021.</p><p class='article-text'>في الماضي كان الزوار يندهشون من تغير أفق المدينة مع كل رحلة، أما اليوم فمن اللافت للنظر مدى ضآلة التغيرات، التي تشهدها مدن مثل بكين وشنغهاي. في الوقت نفسه يعمل مخططو المدن بهدوء على تخفيف الضجيج، ففي العام الماضي وضعت الصين 32 مليون متر مربع من أسطح الطرق الخافضة للضوضاء، وركبت 833 ألف متر من حواجز الصوت.</p><p class='article-text'>كما حددت الحكومات المحلية مناطق يمنع فيها استخدام أبواق السيارات، ومنعت الشاحنات الثقيلة من دخول مراكز المدن، ونصبت أجهزة مراقبة للضوضاء في الحدائق للتنبيه إلى أي نشاط صاخب. مع هدوء حركة المرور في المدينة أصبح من الصعب تجاهل مصدر إزعاج آخر من الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد سجلت الصين ما يقرب من ستة ملايين شكوى تتعلق بالضوضاء العام الماضي، ارتبط 71% منها بـ«الأنشطة الاجتماعية» - الصراخ والموسيقى والجيران الصاخبين، ولكن لمواجهة ذلك يتخذ المسؤولون إجراءات، فقد أغلقت النوادي الصاخبة أو نقلت.</p><p class='article-text'>أطلقت حكومة جيانغشي العام الماضي ما وصفته بإيجاز بـ«حملة مشتركة لإنفاذ القانون للسيطرة على التلوث الضوضائي الناتج عن قاعات حفلات الكي تي في»، أو قاعات الكاريوكي الخاصة، مع فرض غرامات عالية على القاعات، التي يسمع فيها صراخ الرواد من الشوارع.</p>

تجربة صينية ناجحة لتقليص التلوث الضوضائي في المدن

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك مسؤولون وخبراء عالميون رؤاهم لمستقبل التغييرات في قطاع التجارة الدولية، والتحديات المتعلقة بالانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعريفات الجمركية، وسبل تعزيز التعاون العالمي لضمان حماية سلامة النظام التجاري الدولي.</div></p><p class='article-text'>ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025 التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان «تنظيم التجارة الدولية وضبط آلياتها»، استضافت معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، والبروفيسور سيمون إيفينيت أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) في سويسرا، وسارة ثورن نائب الرئيس للشؤون الحكومية العالمية ضمن قسم التوريد الدولي لدى مجموعة وول مارت بالولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ولورين تشونغ الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والاتصالات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة تينيو القابضة (هونغ كونغ)، وجوزفين وولف مديرة مركز هيتاشي للتكنولوجيا والشؤون الدولية وأستاذة في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدارتها جومانا بيرتشي الإعلامية في قناة «بلومبرغ» الإخبارية.</p><h2>تحول جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تتجلى اليوم ملامح تحول جذري في هيكل النظام الاقتصادي العالمي، حيث تتجه القوى الكبرى تدريجياً نحو نماذج جديدة تبتعد عن الأطر الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، لا تزال العديد من الدول الصغيرة والاقتصادات الناشئة متمسكة بتلك النماذج الكلاسيكية، باعتبارها المسار المضمون للمشاركة في الاقتصاد العالمي. هذا المشهد يترافق مع تحولات واضحة في حركة سلاسل الإمداد، إذ تعكف العديد من الدول على إعادة تقييم سياساتها التجارية والجمركية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة». وأضاف معاليه:</p><p class='article-text'>«من خلال تجربتنا الوطنية في دولة الإمارات، نؤمن بأهمية ترسيخ شراكات تجارية استراتيجية مع الأطراف الدولية، انطلاقاً من إدراكنا لحساسية المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي إعادة تشكل سريعة.</p><p class='article-text'>ما يحتم علينا التفكير بمنهج استراتيجي مرن، قائم على المصالح المشتركة، والاستعداد للتكيّف مع واقع اقتصادي جديد يتسم بالتغير المستمر والتعقيد المتزايد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال البروفيسور سيمون إيفينيت: «في ظل التصاعد المتسارع للتنافس الجيوسياسي، تتزايد حالة انعدام الثقة بين الحكومات، ما يدفع العديد من الدول إلى البحث عن أدوات ضغط بديلة، غالباً ما تتجلى في استخدام الصادرات كوسيلة نفوذ، كما هو الحال في ملف المعادن النادرة.</div></p><p class='article-text'>ويُلاحظ بين الحين والآخر لجوء بعض الدول إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة ومفاجئة كأداة ضغط اقتصادي، ورغم تعقيدات هذا المشهد، إلا أن عدداً من الحكومات أظهرت قدراً من الحكمة والتروي في إدارة سياساتها التجارية، بما يُسهم في تجنّب تصعيد التوترات الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة ثورن أن التجارب الأخيرة أثبتت أن تعزيز مناخ التجارة العالمي يتطلب وجود سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الصدمات. وقالت: «قمنا بإعداد مجموعة من السيناريوهات المحتملة للتعامل مع فرض رسوم جمركية جديدة أو حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، بهدف ضمان الجاهزية لأي طارئ.</p><p class='article-text'>لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن تقع جميع هذه الاضطرابات في وقت واحد، وعلى امتداد قطاعات متعددة، ما زاد من تعقيد عملية التكيّف، خصوصاً بالنسبة للشركات، التي لا تملك في كثير من الأحيان نفس الأدوات والموارد المتاحة للحكومات، وبالتالي تتحمل العبء الأكبر من هذه التحولات المتسارعة».</p><h2>سياسات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لورين تشونغ إلى أن «دولة الإمارات تشهد سياسات تجارية إيجابية تبعث على التفاؤل بما يتعلق بتشكيل شراكات بحث وتطوير جديدة، وتحالفات في مجالات الابتكار، ومشروعات مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكتلات طوعية تهدف إلى الابتكار الهادف والبنّاء.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تواصلنا مع عدد كبير من القادة والمسؤولين في كبرى الشركات اطلعنا على الكيفية التي استجابوا بها وتكيّفوا مع حالة الاضطراب التجاري، وعدم اليقين الجيوسياسي التي تسود العالم، ووجدنا أنها ملائمة وتعكس مدى تطور الرؤى الاقتصادية في مواجهة التحديات الراهنة التي لا يجب إهمالها بل التوصل إلى حلول ناجعة تضمن سلاسة تدفق التجارة الدولية».</p><p class='article-text'>من جهتها قالت جوزفين وولف: «يكمن التحدي الأساسي على صعيد التكنولوجيا الحديثة في التطور السريع والمستمر، وما يبدو صحيحاً اليوم من حيث القدرات، والإمكانات الحاسوبية لتشغيل نظم الذكاء الاصطناعي، قد يصبح غير دقيق بعد أسابيع أو أشهر، والكثير من الحكومات تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وهي تحتاج أيضاً إلى علاقة توريد سلاسل متينة، لهذا نجد أن أي إخلال في هذه العلاقات يسهم في زعزعة الاستقرار التجاري الدولي، وتعميق الهوة بما يتعلق ببيئة الإنتاج والابتكار».</p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستعداد للتكيّف مع واقع اقتصادي يتسم بالتغير المستمر والتعقيد المتزايد</div></p><h2>سيمون إيفينيت:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الدول تلجأ إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة كأداة ضغط اقتصادي</div></p>

ناقشوا التحديات المتعلقة بالانفتاح على الأسواق العالمية وزيادة التعريفات الجمركية

مسؤولون وخبراء يشاركون رؤاهم لمستقبل قطاع التجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) بالتعاون مع «هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا» مشاركة أكثر من 24 شركة من هونغ كونغ ضمن جناحين في فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، أحد أبرز المعارض التقنية في العالم، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ: «تهدف مشاركتنا في معرض جيتكس إلى تسليط الضوء على أبرز ابتكارات شركات هونغ كونغ في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والروبوتات. ونستعرض خلال المعرض مجموعة متكاملة ومتنوعة من الحلول التقنية المصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات في دولة الإمارات. ونحن على ثقة بأن هذه المشاركة ستثمر عن توقيع العديد من الصفقات مع جهات متعددة ضمن قطاعات الابتكار، والبنية التحتية، والمصارف، والخدمات المالية، إلى جانب المؤسسات التعليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يساهم معرض جيتكس في دعم توسع شركات هونغ كونغ، ليس فقط داخل دولة الإمارات، بل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط أيضاً. فهو يعد منصة مثالية للتعريف بأفضل الحلول والتقنيات التي تقدمها شركاتنا، ما يسهم في تعزيز سمعتها وحضورها الإقليمي. ونلحظ اليوم تزايداً ملحوظاً في الاهتمام بما نقدمه من ابتكارات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وتولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمشاريع البنية التحتية، والتقنيات الخضراء، والاستدامة، وهي مجالات تتماشى تماماً مع الحلول التي تطورها شركات هونغ كونغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي تعد مركزاً محورياً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتجلى في مشاريع تطوير البنية التحتية واعتماد أفضل ممارسات الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية. وهذا ما يجعل دولة الإمارات وجهة رئيسية لشركات هونغ كونغ الساعية لتوسيع حضورها الإقليمي، انطلاقاً من دبي كبوابة استراتيجية نحو المنطقة. وأضاف: إن لدى المجلس مكتباً إقليمياً في دبي، ونتطلع خلال المستقبل القريب إلى توسيع نطاق عمله، تماشياً مع الزخم المتنامي في العلاقات بين هونغ كونغ ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استضافة 24 جهة عارضة من هونغ كونغ تستعرض أحدث المنتجات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الخضراء، يتضمن الحدث أيضاً جلسات لعرض المشاريع وفعالية عشاء للتواصل وبناء الشراكات بهدف مساعدة العارضين على استكشاف الفرص التجارية في دولة الإمارات وأسواق الشرق الأوسط، مع تسليط الضوء على شركات الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ وما تتمتع به من مزايا فريدة كمركز دولي رائد في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام «جيتكس» هذا العام بدورته الخامسة والأربعين، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 200.000 زائر من أكثر من 180 دولة، جامعاً تحت سقفه كبار شركات التكنولوجيا إلى جانب الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتنقل الذكي، والتقنيات الخضراء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع النمو المتسارع في سوق دولة الإمارات، تبدي الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة في هونغ كونغ اهتماماً متزايداً بالاستفادة من الفرص الواعدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع دانيال لام، قائلاً: «تشهد دولة الإمارات نشاطاً متزايداً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من مزاياها الفريدة مثل انخفاض تكاليف الطاقة وقوتها الرأسمالية. وستعمل أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا في معرض جيتكس جلوبال بدبي على ربط شركات الابتكار والتكنولوجيا الواعدة في هونغ كونغ بشركاء من دولة الإمارات الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وهذا لا يساعدها فقط على التوسع في أسواق الابتكار العالمية، بل يسهم أيضاً في جذب المستثمرين من الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم لاستخدام هونغ كونغ كبوابة إلى الصين وعموم منطقة آسيا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطاب له حول السياسة العامة، أكد الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جون لي، أن هونغ كونغ ستعمل على تعزيز تطوير صناعات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد القوة الدافعة الرئيسية وراء الموجة المقبلة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل ما تتمتع به من مزايا في مجالات البحث العلمي، ورأس المال، والبيانات، والكوادر البشرية، تعد هونغ كونغ مؤهلة لأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لمسح الشركات الناشئة لعام 2024 الصادر عن هيئة «استثمر في هونغ كونغ» (InvestHK)، فقد ارتفع عدد الشركات الناشئة إلى نحو 4.700 شركة، وهو رقم قياسي يعكس حيوية منظومة الابتكار في هونغ كونغ.</div></p>

24 شركة من هونغ كونغ تشارك في «جيتكس جلوبال 2025»

<p class='article-text'>أشاد كبار المسؤولين في الصين بالرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، مؤكدين أن الإمارات تمثل نموذجاً في الابتكار وقيادة التحول الرقمي في المنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مع عدد من كبار المسؤولين في مقاطعات صينية عدة، شملت هاينان وشنغهاي وجيجيانغ، إضافة إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وذلك على هامش المعرض العالمي للتجارة الرقمية المقام في مدينة هانغتشو الصينية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه اللقاءات، الاجتماع مع بول تشان، وزير المالية في هونغ كونغ، والذي جرى خلاله بحث التعاون في تأسيس صندوق استثماري صناعي مشترك لدعم مشاريع الاقتصاد الرقمي، بجانب استعراض دور مكتب الاتحاد في هونغ كونغ كمنصة للتواصل مع المؤسسات المحلية.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير أهمية الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً متقدماً في دعم الابتكار والتحول الرقمي على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>كما اجتمع الوفد مع وكالة هونغ كونغ للاستثمار، حيث ناقش الجانبان فرص إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكنولوجيا المالية ومراكز البيانات، وتنظيم فعاليات لتعريف الشركات العربية بالبيئة الاستثمارية في المدينة وربطها بشبكات الابتكار العالمية.</p><p class='article-text'>وأعربت الوكالة عن تقديرها لمبادرات الاتحاد، مؤكدة أن الشراكة مع الاقتصادات العربية تمثل إضافة نوعية لمسار التعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، التقى وفد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، فنغ فاي، أمين لجنة مقاطعة هاينان التابعة للحزب الشيوعي الصيني والسيد نينغ هونغ ون، رئيس لجنة مقاطعة هاينان التابعة للمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، عضو غرفة تجارة وصناعة هاينان، وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات مراكز البيانات، والأنظمة المالية الرقمية، وآليات انتقال البيانات عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وأكد أمين اللجنة في الاجتماع أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تشكل إطاراً متقدماً للتعاون الدولي، مشيداً بدور الإمارات في دعم هذه الرؤية وتبني مبادرات إستراتيجية تسهم في نمو وتقدم الاقتصاد الرقمي العربي.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان مزايا ميناء هاينان للتجارة الحرة، وما يوفره من بيئة تنظيمية متقدمة تسهم في استقطاب الاستثمارات ودعم الابتكار.</p><p class='article-text'>وتم الاتفاق على توطيد التعاون في مجالات البرمجيات، والزراعة الذكية، والسياحة الرقمية، إلى جانب تنظيم فعاليات دولية مشتركة لعرض التجارب وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، التقى وفد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، تشانغ ينغ، نائبة الأمين العام، حكومة بلدية شنغهاي الشعبية، وتطرق اللقاء إلى إنجازات المدينة في مجال الاقتصاد الرقمي، من بينها منصة تبادل البيانات، ودعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأكدت المسؤولة الصينية أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تمثل نقطة التقاء للتعاون الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن الإمارات لعبت دوراً ريادياً في ترسيخ الابتكار والتحول الرقمي في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان فرص التعاون في تطوير المنظومات الرقمية العربية بالاستفادة من الخبرات الصينية، بما يعزز ويُمكّن الاقتصادات العربية في التجارة الرقمية العالمية ويدعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واختتمت الجولة بزيارة مقاطعة جيجيانغ، حيث عقد وفد الاتحاد اجتماعاً مع لو شان، نائب حاكم مقاطعة تشجيانغ ، تناول آفاق التعاون في مجالات التجارة الرقمية، والحلول المالية المبتكرة، وبرامج دعم رواد الأعمال.</p><p class='article-text'>وأشاد نائب الحاكم بالرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وما تتضمنه من مبادرات استراتيجية، مؤكداً أن الإمارات تمثل مركزاً مؤثراً في قيادة الابتكار الرقمي والتنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>جناح</p><p class='article-text'>ويشهد جناح الإمارات في المعرض العالمي للتجارة الرقمية المقام في مدينة هانغتشو، إقبالاً واهتماماً كبيرين من الشركات والمستثمرين الدوليين ومختلف الزوار، لما يقدمه من فرص وخدمات ومعرفة متطورة تدعم التجارة الرقمية، ويعكس ما تمتلكه الدولة من مقومات أساسية، سواء على صعيد البنية التحتية أو التقنيات الحديثة، التي تجعل منها وجهة رائدة في مجالات التجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال خليفة الجزيري، مدير إدارة التراخيص في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن العالم أصبح قرية واحدة، والتجارة القادمة هي التجارة الرقمية، ومع توفر سرعات الإنترنت العالية وتقنية الجيل الخامس 5G، إضافة إلى أنظمة التوصيل المتطورة، أصبح بالإمكان إيصال المنتجات داخل الإمارات خلال نصف ساعة تقريباً، لافتاً إلى أن هذه العوامل جميعها تسهل على الشركات العالمية دخول السوق الإماراتي عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاركة الإماراتية في المعرض لم تقتصر على جذب الشركات الأجنبية إلى الإمارات فقط، بل تشمل أيضاً تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق عالمية مثل الصين ودول أخرى يبلغ عددها 56 دولة مشاركة في المعرض، بما يعزز فرص النمو والانتشار دولياً.</p><p class='article-text'>وأكد الجزيري أن هذه الفعالية تعد فرصة كبيرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أحدث المنتجات في الأسواق العالمية، والاستفادة منها لتطوير منتجاتهم محلياً، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً للتجارة الرقمية في المنطقة والعالم.</p>

إقبال كبير على جناح الدولة بـ«معرض التجارة الرقمية» في هانغتشو

مسؤولون صينيون: الإمارات نموذج في قيادة التحول الرقمي بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، بهدف تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وهونغ كونغ، وتبني هذه المذكرة على العلاقة الممتدة بين السوقين منذ توقيع أول مذكرة تفاهم بينهما في مارس 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع المذكرة في هونغ كونغ، خلال منتدى إنفستوبيا العالمي – هونغ كونغ، بحضور محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبول تشان مو-بو، وزير المالية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما يسلط الضوء على الدور المحوري لهذه الشراكة في تعزيز الروابط المالية بين المنطقتين. </div></p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى توسيع الحضور الدولي لسوق أبوظبي وتعزيز الاتصال بالأسواق العالمية، من خلال تسهيل النفاذ المتبادل للأسواق، ودعم تطوير منتجات وخدمات مشتركة تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة.</p>

مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تشارلز أن جي، المدير العام المساعد لترويج الاستثمار في هيئة “استثمر في هونغ كونغ ”InvestHK"، أن العلاقات الاقتصادية بين منطقة هونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة، تشهد نموًا مطردًا وواعدًا في ظل الروابط المتزايدة بين الجانبين، مدفوعة بالمصالح المشتركة والموقع الإستراتيجي لكل منهما، إضافة إلى الرؤى التنموية الطموحة التي تجمعهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ننظر إلى دولة الإمارات، على أنها شريك اقتصادي واستثماري رئيسي في المنطقة، فهي لا تتمتع فقط بمكانة مالية وتجارية راسخة، بل تقدم نموذجًا متقدمًا في تطوير بيئة الأعمال والتشريعات المرنة، وهي عوامل تتكامل مع ما تقدمه منطقة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي وبوابة آسيوية للأسواق الحيوية مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين منطقة هونغ كونغ ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 21.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مضيفًا أن جزءًا مهمًا من هذا الرقم يُعزى إلى النشاط الاقتصادي المتنامي بين منطقة هونغ كونغ ودولة الإمارات، التي أصبحت نقطة انطلاق للشركات نحو أسواق الخليج وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تسجّل اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الإماراتيين، سواء من الشركات الكبرى أو المكاتب العائلية، باستكشاف فرص النمو في منطقة هونغ كونغ، لافتا إلى حرص الهيئة على تسهيل دخولهم وتوسّعهم من خلال برامج مخصصة ودعم مباشر عبر فريقها في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار "أن جي" إلى أن قطاع الخدمات المالية يظل في صدارة القطاعات التي تجمع بين الجانبين، مضيفا أن هناك مجالات أخرى تشهد حراكًا قويًا، مثل التكنولوجيا المالية، والتصنيع الذكي، والخدمات اللوجستية، والتمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الاهتمام المتزايد من البنوك الإماراتية بفتح مكاتب في منطقة هونغ كونغ، فضلا عن التركيز المشترك على تقنيات البلوكتشين، والأصول الرقمية، والعملات المستقرة، مشيرا إلى تعاون الجهات التنظيمية في كلا الجانبين لتسهيل الانسجام بين التشريعات، ما يُعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول القطاعات التي تنشط فيها الاستثمارات الإماراتية في منطقة هونغ كونغ، قال إن قطاع الخدمات المالية يعد من أبرز القطاعات الناشطة، خصوصًا أن منطقة هونغ كونغ والإمارات تعتبران من المراكز المالية العالمية المتقدمة، ومع ازدياد حجم الأعمال والتجارة بين آسيا والشرق الأوسط، يرتفع الطلب على الخدمات المصرفية، والتأمين، والتمويل التجاري، حيث تعتبر منطقة هونغ كونغ نقطة انطلاق إستراتيجية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الاهتمام المتزايد من البنوك الإماراتية بفتح مكاتب في منطقة هونغ كونغ، متوقعا رؤية المزيد من البنوك الساعية لتأسيس حضور لها هناك في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمكاتب العائلية، أوضح "أن جي" أن حكومة هونغ كونغ أطلقت في عام 2023 حزمة حوافز إستراتيجية لتشجيع تأسيس هذه المكاتب، من بينها برنامج "دخول المستثمرين الرأسماليين" الذي يتيح الحصول على الإقامة مقابل استثمار قدره 3.8 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تستقبل طلبات متزايدة من مستثمرين من المنطقة، نتيجة ما توفره منطقة هونغ كونغ من شفافية عالية، واستقرار تنظيمي، وبنية تشريعية مرنة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منطقة هونغ كونغ تولي أهمية خاصة أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتشجعها على استكشاف السوق فيها، خاصة في قطاعات مثل الضيافة، والأطعمة الحلال، والمجوهرات، والمنتجات التراثية الإماراتية، ولديها مبادرات لدعم هذا النوع من الشركات، بما في ذلك تسهيلات ضريبية وخدمات إرشاد استثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جي، أن لدى "استثمر في هونغ كونغ" فريقًا مخصصا يعمل من مكتب دبي، يُعرف باسم "وحدة ترويج الاستثمار"، يتولى مهمة التواصل مع المستثمرين والمكاتب العائلية الإماراتية، وتقديم الدعم لهم بدءًا من مرحلة التخطيط وحتى تأسيس الأعمال في منطقة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بناء الثقة يبدأ من الحضور المحلي والتفاعل المباشر، ولهذا فإن وجود "استثمر في هونغ كونغ" في دبي يشكّل امتدادًا طبيعيًا للشراكة مع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن التعاون المشترك بين الإمارات ومنطقة هونغ كونغ قادر على فتح آفاق جديدة في مجالات الابتكار، وريادة الأعمال، والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي مؤهلة لأن تصبح قاعدة صناعية إقليمية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وشبكاتها التجارية الواسعة، إلى جانب التطور الذي تشهده في مجال الأتمتة والتصنيع الرقمي، مشيرا إلى أن الشركات الصينية ترى أن دبي بوابة عبور إستراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، اللتين تمثلان سوقًا ضخمًا يضم أكثر من 3.7 مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على الالتزام بدعم رؤية الإمارات الاقتصادية، والمضي قدماً في بناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في نمو وازدهار الاقتصادين.</div></p>

"استثمر في هونغ كونغ": الإمارات نموذج في تطوير بيئة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت اليوم السبت في سويسرا محادثات تجارية حاسمة بين الولايات المتحدة والصين، فيما يُعدّ أبرز فرصة حتى الآن لاحتواء التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقود وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفينغ، هذه المفاوضات التي يُتوقع أن تستمر ليومين في جنيف، وهي أول محادثات مباشرة ومعلنة منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 145 % على الصين، وردت بكين برسوم بلغت 125 % على العديد من السلع الأمريكية وضوابط تصدير جديدة على المعادن الأرضية النادرة. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في المحادثات الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن كلا الطرفين يسعيان إلى إظهار الثقة بامتلاكهما زمام المبادرة، إلا أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت الإجراءات الجمركية المتبادلة اضطراباً بالأسواق المالية، وأثارت مخاوف من نقص السلع وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، ما زاد من الضغوط على ترامب لإيجاد مخرج من المواجهة مع شي جين بينغ. وقد حاول الرئيس الصيني تعزيز اقتصاد بلاده قبيل انطلاق المحادثات، إلا أن البيانات أظهرت مؤشرات ضعف واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعث الرئيس الأمريكي برسائل متناقضة حول ما يأمل تحقيقه من هذه المحادثات. فقد كرر ترمب مراراً أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية ما لم تُقدّم بكين تنازلات، لكنه عاد يوم الجمعة ليُصرح بأن فرض رسوم بنسبة 80 % «يبدو مناسباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحاته للصحفيين من المكتب البيضاوي، قال ترامب: «علينا أن نُبرم صفقة عظيمة لأمريكا. أعتقد أننا سنعود باتفاق عادل لنا وللصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حاول بيسنت التخفيف من سقف التوقعات، حيث أوضح أمام المشرعين يوم الأربعاء أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تخفيف التوترات، لا التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، صرح ترامب بنفسه يوم الخميس بأنه يتوقع تحقيق «تقدم جوهري». وقد أكد مسؤولون أمريكيون آخرون أن هذه المحادثات تمثل فرصة حقيقية لتهدئة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الجمعة: إنه «لا توجد أي فرصة» لتعليق شامل للرسوم الجمركية، بغض النظر عن نتائج محادثات نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الصين أسلوباً حذراً في تعاملها مع المفاوضات، إذ تتعمد إبقاء سقف التوقعات منخفضاً، وتتعامل مع المحادثات باعتبارها فرصة استكشافية أكثر منها مساراً نحو إبرام صفقة كبرى فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة فودان بشنغهاي ومستشار وزير الخارجية، إن وفد الرئيس الصيني سيقيّمون مدى جدية الجانب الأمريكي في السعي لتحقيق انفراجة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلا الاقتصادين الأمريكي والصيني، اللذين يبلغ ناتجهما المحلي الإجمالي نحو 46 تريليون دولار، سيخسران الكثير إذا تعثرت المحادثات. إذ تشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن الرسوم الجمركية الحالية قد تؤدي إلى القضاء على 90 % من حجم التجارة الثنائية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات النزاع التجاري بالظهور فعلياً، ما ينذر بمزيد من المعاناة الاقتصادية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت حركة الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً. وفي الداخل الصيني، تباطأت خطوط الإنتاج أو توقفت كلياً في المصانع التي تصنع السلع الاستهلاكية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي 700 مليار دولار، بينما تُقدّر استثمارات الصين في المحافظ الأمريكية بنحو 1.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع الصراع التجاري بكين إلى توسيع نطاق تجارتها مع أسواق أخرى، إذ هبطت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 21 %. وقد أظهرت بيانات التجارة التي نُشرت يوم الجمعة ارتفاع الشحنات من الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 % الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، يعاني الاقتصاد الصيني من تراجع أداء قطاع التصنيع، ومن دوامة انكماشية من غير المرجح أن تتحسن مع احتدام المنافسة داخل السوق المحلية وسط تراجع سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صمود الاقتصاد الأمريكي، إلا أن المحللين يحذرون من احتمالات ظهور نقص في السلع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وقد ينعكس في صورة رفوف فارغة في المتاجر، ويُهدد الوظائف، لا سيما في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تصاعد حالة عدم اليقين. كما انكمش الاقتصاد الأمريكي مع بداية هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2022، رغم بقاء مؤشرات الطلب الأساسي مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتردد أصداء النزاع التجاري الذي تقوده الولايات المتحدة في أنحاء العالم. فقد خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع هذا العام، وتتوقع الآن تراجعاً بنسبة 0.2 %، أي أقل بنحو 3 نقاط مئوية، ما كان سيكون عليه لولا اندلاع الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، محذراً من أن التوقعات قد تتدهور أكثر.</div></p><h2>ترامب يسعى لإعادة التوازن التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لترامب، فإن إعادة التوازن إلى الميزان التجاري يُعد أحد أبرز أهدافه، حيث كرر يوم الجمعة رغبته في أن تفتح بكين أسواقها أمام الولايات المتحدة. كما ألمح مراراً إلى أن وصول الصين إلى السوق الأمريكية يُشكل ورقة ضغط رئيسة لدفعها نحو تقديم تنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس: «لديهم الكثير ليكسبوه من هذه المحادثات. لديهم مكاسب أكبر بكثير مما لدينا، بطريقة ما».</div></p><h2>الصين ترى النزاع كتهديد وجودي لها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين تنظر إلى الرسوم الجمركية على أنها مجرد جانب واحد من تحرك أوسع تقوده الولايات المتحدة لكبح صعودها العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قالت ريجينا إيب، النائبة عن هونغ كونغ والمنسقة في حكومة الرئيس التنفيذي جون لي: «إن بكين لا ترى في النزاع مجرد حرب تجارية، بل تعتبره تهديداً وجودياً لبقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «الصين مصممة على مواجهة الموقف بحزم، شعارهم (لا تستسلموا)، وهم يتخذون موقفاً متشدداً للغاية». لكنها حذرت في الوقت نفسه قائلة: «على الطرفين توخي الحذر الشديد، فكل خطوة يجب أن تُتخذ بعناية لتجنب التصعيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل انطلاق المحادثات بأسبوع، كانت واشنطن وبكين تتبادلان الانتقادات اللاذعة بشأن من بادر بالدعوة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تخفيف القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، التي تُستخدم في تصنيع المغناطيسات لمختلف الصناعات بدءاً من الروبوتات ووصولاً إلى محركات الطائرات، من أولويات الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى إدارة ترامب إلى دفع الصين لتقييد تجارة الفنتانيل، من خلال وقف تدفق المواد الأولية المستخدمة في تصنيعه. ومع ذلك، يمكن إحراز تقدم مستمر في هذا الملف عبر مسار منفصل، خارج إطار محادثات جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الصين إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل، بل وصرحت أن واشنطن مدينة لها بـ«شكر كبير» على هذه الجهود.</div></p>

أمريكا والصين تبدآن محادثات في جنيف لاحتواء الحرب التجارية

<p class='article-text'>أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الثلاثاء، في بنما أن حكومة دونالد ترامب "لن تسمح" بأن تعرّض الصين تشغيل القناة "للخطر".</p><p class='article-text'>وقال الوزير في خطاب ألقاه في مركز للشرطة يقع عند أحد مداخل القناة: "اليوم، تواجه قناة بنما تهديدات جديدة.. لن تسمح الولايات المتحدة للصين الشيوعية أو لأي بلد آخر بتعريض تشغيل القناة أو سلامتها للخطر".</p><p class='article-text'>تتنافس شركات صينية وأميركية على الأعمال التجارية في الممر المائي الذي هدد الرئيس دونالد ترامب مراراً بالسيطرة عليه بسبب ما يراه نفوذاً غير متناسب للصين.</p><p class='article-text'>شقّت الولايات المتحدة القناة قبل أكثر من قرن، ثم سلمتها لبنما في عام 1999.</p><p class='article-text'>وتدير شركة مسجلة في هونغ كونغ موانئ في طرفي القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ ويمر عبرها خمسة في المئة من إجمالي حركة الشحن العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف هيغسيث: "أريد أن أكون واضحاً تماماً.. الصين لم تبنِ هذه القناة.. الصين لا تُشغّل هذه القناة.. ولن تستعمل هذه القناة سلاحاً".<br><br></p>

وزير الدفاع الأميركي: لن نسمح بنفوذ صيني على قناة بنما

<p class='article-text'>قال وزير مالية هونغ كونغ بول تشان اليوم الأحد إن الرسوم الأمريكية تقوض التجارة العالمية، وسوف تؤدي في النهاية لإلحاق الضرر بالأمريكيين.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تشان كتب في مدونة أنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية، مضيفا أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أدت لتراجع البورصة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان تشان قد قال خلال ندوة أمس السبت إن هونغ كونغ لن تفرض إجراءات انتقامية ضد أمريكا، حسبما أفادت إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وقال تشان إن حكومة هونغ كونغ " تعارض بالطبع بقوة تصرفات الولايات المتحدة، ونحن أيضا في حاجة لأن نكون دفاعيين".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع ذلك، يتعين أن تظل هونغ كونغ "حرة ومنفتحة" وأن تكون لديها آلية لتحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد النظام المالي.</p>

نتائج البحث عن: حكومة هونغ كونغ